ضمن سعي الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم وتطوير قطاع الصادرات، جاءت توقعات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، برئاسة عبد الحميد الدمرداش، بنمو قيمة صادرات القطاع خلال الموسم الحالي (سبتمبر 2022 – أغسطس 2023) لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، مقابل 2.7 مليار دولار خلال الموسم الماضي.
وأكد الدمرداش في المؤتمر السنوي الثاني الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية، على التوقعات الإيجابية بخصوص زيادة الكميات المصدرة بحوالي مليون طن مقارنة بالموسم السابق، حيث أن التصدير العام الماضي بلغ حوالي 4.2 مليون طن.
ووفقاً للدمرداش، ساهم القطاع الزراعي بنسبة 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراوحت قيمتها بين 800 إلى 900 مليار جنيه كما بلغت صادرات القطاع الزراعي خلال العام الماضي حوالي 7 مليارات دولار، أي 22 بالمائة من إجمالي صادرات مصر غير النفطية.
وأشاد الدمرداش بالإجراءات الإستراتيجية التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم النشاط الزراعي، مثل تحلية المياه وتطوير الصوب الزراعية، وكذلك مشروع استصلاح 3.5 مليون فدان، الذي سيساهم في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية وزيادة الصادرات.
وأكد الدمرداش على أهمية دعم الدولة للتصنيع الزراعي من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع، وتحدث عن التعاون الجاري مع وزارة النقل والجانب الإيطالي لتوفير نقل سريع للحاصلات الزراعية القابلة للتلف إلى أوروبا في خلال 6 أيام، وهو مشروع يعد نقلة نوعية في الصادرات الزراعية المصرية.
من جهة أخرى، أعرب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وعضو صندوق تنمية الصادرات، المهندس هاني برزي، عن تفاؤله بتعزيز دعم الصادرات، حيث تم زيادة المخصصات المتأخرة للدعم من 6 مليارات جنيه إلى 28 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وأضح أنه باستمرار تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء وحل المشكلات التي تواجه المصدرين، من المتوقع أن تصل صادرات مصر من التصنيع الزراعي بلغت مليار دولار، مع فرصة لزيادتها إلى 3 أو 4 مليارات دولار مع زيادة الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع.